ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۲۰۶۶
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با حذف جزء ۶، ۷ و ۸ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزءهای ۶ تا ۸ حذف شده بند الف ماده ۱۰۵ آمده است:
-۶ ساختار بخشهای پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانهمند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
-۷ حذف شد.
-۸ حذف شد.
در ادامه نمایندگان مجلس، با جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه با ۱۰۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ لایحه؛ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی، به جزء ادغام یا تجمیع ممنوع است.
همچنین نمایندگان پس از بحث و بررسی در خصوص بند ب ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم با نظر رئیس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند ب ماده ۱۰۵ ارجاع شده؛ دولت میتواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصالح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.
تبصره ۱- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاههای اجرایی (به استثنای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.
تبصره ۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأئید رئیس جمهور میرسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاستها ،معافیتهای مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان میتواند به عنوان یکی دیگر از مشوقها در زمینه سرمایهگذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی میتواند به رونق تولید و سرمایهگذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی میتواند در افزایش سرمایهگذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر میتواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریمها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند کمکهای خوبی در راستای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی میتواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایهگذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود. در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیتهای مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی